Objectif 16 Paix, justice et institutions efficaces
Année
intitulé
Description
Participants Internes
Participants Externes
Participants de l'étranger
URL
Année
intitulé
Description
Participants Internes
Participants Externes
Participants de l'étranger
URL
Année
intitulé
Description
Participants Internes
Participants Externes
Participants de l'étranger
URL
Année
intitulé
Description
Participants Internes
Participants Externes
Participants de l'étranger
URL
Année
intitulé
Description
Participants Internes
Participants Externes
Participants de l'étranger
URL
Année
intitulé
Description
Participants Internes
Participants Externes
Participants de l'étranger
URL
Année
intitulé
Description
Participants Internes
Participants Externes
Participants de l'étranger
URL
2025
مستجدّات القانون رقم 24-06 المعدّل والمتمّم لقانون العقوبات: أي فعاليّة في الحدّ من الجريمة؟
يعتبر قانون العقوبات أحد أهم فروع القانون، يستمد هذه الأهمية من الغاية التي يرمي إليها والمتمثلة في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع وتحقيق العدالة من خلال حماية الحقوق والحريات الفردية التي يصونها الدستور، وحماية المصالح الاجتماعية التي يراها المشرع جديرة بالحماية.
ومن هذا المنطلق، يعمل المشرع الجزائري جاهدا على تعديل نصوصه بما يتلاءم ومستجدات السياسة الجنائية المعاصرة تحقيقا للأهداف المنشودة من مكافحة الجريمة والحد منها. وقد توالت تعديلات قانون العقوبات الجزائري بتعديلات متعاقبة منذ 1969 إلى غاية آخر تعديل له بموجب القانون رقم 24-06 المؤرخ في 28 أبريل 2024، الجريدة الرسمية عدد 30.
جاء القانون في 35 مادة، قام المشرع من خلالها بتعديل قانون العقوبات سواء في قسمه العام أو الخاص. حيث ولأول مرة، على غير المعتاد، عمل المشرع على تعديل تقريبا كل الأحكام العامة لقانون العقوبات في جزئيات منها، التجريمية والعقابية، حيث وضع بدائل لعقوبة الحبس قصير المدة إلى جانب عقوبات تكميلية جديدة، قام بالتوسيع في: حالات الدفاع الشرعي والمساهمة التبعية، والمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، كما عدل في الركن المادي لبعض الجرائم، قام بتجنيح بعض الجنايات لتخفيف العبء على محاكم الجنايات لتركز على الجرائم الأكثر خطورة ولتسهيل إجراءات المتابعة، والتخفيف من العقاب في بعض الجرائم، وبشكل مواز قام بالتشديد في عقوبات بعض الجرائم الخطيرة. كما مسّ التعديل أحكام ضمّ العقوبات والفترة الأمنية،... وإيمانا منه بالدّور الأساسيّ للضّحية في الدّعويين المدنيّة والعموميّة، وحرصا منه على حمايتها باعتبارها الطرف الضعيف في الخصومة الجزائية قام بتعزيز حماية الضحايا في بعض الجرائم.
عمد المشرع من خلال هذا القانون كذلك على تنفيذ التزامات الجزائر الدولية من خلال تجسيد المعاهدات الدولية التي صادقت عليها بإدراج مفهوم الجماعة الإجرامية المنظمة وفقا للتعريف الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية.
في قسمه الخاص عدّل قانون العقوبات وذلك لتكييفه مع التّحديات الأمنية الجديدة، خاصة مع ما يشهده العالم الرقمي وبالموازاة له عالم الجريمة من تطور رهيب ومواكبة للتطور للتكنولوجي الذي صاحبه تطور في وسائل ارتكاب الجريمة ومحاولة منه كذلك للحد من بعض الظواهر الدخيلة على المجتمع الجزائري، وسّع المشرع من ترسانة الجرائم حيث استحدث المشرع جملة من الجرائم من قبيل: جرائم إساءة استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، جرائم متعلقة بحماية الحياة الخاصة للأفراد على مواقع التواصل، الجرائم المتعلقة بالتجهيزات الحساسة، أعمال السحر والشعوذة، التعدي على أعوان القوة العمومية، ...كما أدخل تعديلات على بعض الجرائم الموجودة آنفا ووسّع من صور البعض الآخر.
ترتيبا على ما سبق أضحى من الضروري البحث في مدى فعالية الأحكام المستجدة بموجب القانون رقم 24-06 المعدّل والمتّمم لقانون العقوبات في الحد من الجريمة وفق مقتضيات السياسة الجنائية الحديثة؟
يعتبر قانون العقوبات أحد أهم فروع القانون، يستمد هذه الأهمية من الغاية التي يرمي إليها والمتمثلة في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع وتحقيق العدالة من خلال حماية الحقوق والحريات الفردية التي يصونها الدستور، وحماية المصالح الاجتماعية التي يراها المشرع جديرة بالحماية.
ومن هذا المنطلق، يعمل المشرع الجزائري جاهدا على تعديل نصوصه بما يتلاءم ومستجدات السياسة الجنائية المعاصرة تحقيقا للأهداف المنشودة من مكافحة الجريمة والحد منها. وقد توالت تعديلات قانون العقوبات الجزائري بتعديلات متعاقبة منذ 1969 إلى غاية آخر تعديل له بموجب القانون رقم 24-06 المؤرخ في 28 أبريل 2024، الجريدة الرسمية عدد 30.
جاء القانون في 35 مادة، قام المشرع من خلالها بتعديل قانون العقوبات سواء في قسمه العام أو الخاص. حيث ولأول مرة، على غير المعتاد، عمل المشرع على تعديل تقريبا كل الأحكام العامة لقانون العقوبات في جزئيات منها، التجريمية والعقابية، حيث وضع بدائل لعقوبة الحبس قصير المدة إلى جانب عقوبات تكميلية جديدة، قام بالتوسيع في: حالات الدفاع الشرعي والمساهمة التبعية، والمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، كما عدل في الركن المادي لبعض الجرائم، قام بتجنيح بعض الجنايات لتخفيف العبء على محاكم الجنايات لتركز على الجرائم الأكثر خطورة ولتسهيل إجراءات المتابعة، والتخفيف من العقاب في بعض الجرائم، وبشكل مواز قام بالتشديد في عقوبات بعض الجرائم الخطيرة. كما مسّ التعديل أحكام ضمّ العقوبات والفترة الأمنية،... وإيمانا منه بالدّور الأساسيّ للضّحية في الدّعويين المدنيّة والعموميّة، وحرصا منه على حمايتها باعتبارها الطرف الضعيف في الخصومة الجزائية قام بتعزيز حماية الضحايا في بعض الجرائم.
عمد المشرع من خلال هذا القانون كذلك على تنفيذ التزامات الجزائر الدولية من خلال تجسيد المعاهدات الدولية التي صادقت عليها بإدراج مفهوم الجماعة الإجرامية المنظمة وفقا للتعريف الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية.
في قسمه الخاص عدّل قانون العقوبات وذلك لتكييفه مع التّحديات الأمنية الجديدة، خاصة مع ما يشهده العالم الرقمي وبالموازاة له عالم الجريمة من تطور رهيب ومواكبة للتطور للتكنولوجي الذي صاحبه تطور في وسائل ارتكاب الجريمة ومحاولة منه كذلك للحد من بعض الظواهر الدخيلة على المجتمع الجزائري، وسّع المشرع من ترسانة الجرائم حيث استحدث المشرع جملة من الجرائم من قبيل: جرائم إساءة استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، جرائم متعلقة بحماية الحياة الخاصة للأفراد على مواقع التواصل، الجرائم المتعلقة بالتجهيزات الحساسة، أعمال السحر والشعوذة، التعدي على أعوان القوة العمومية، ...كما أدخل تعديلات على بعض الجرائم الموجودة آنفا ووسّع من صور البعض الآخر.
ترتيبا على ما سبق أضحى من الضروري البحث في مدى فعالية الأحكام المستجدة بموجب القانون رقم 24-06 المعدّل والمتّمم لقانون العقوبات في الحد من الجريمة وفق مقتضيات السياسة الجنائية الحديثة؟
-الإحاطة بأهم مستجدّات قانون العقوبات بالقانون رقم 24-06 المعدّل والمتمّم له.
2-توحيد الرؤية والتصور بشأن هذه الأحكام من أجل الفهم الأمثل لها.
3-تقييم السياسة الجنائية للمشرع في ظلّ القانون رقم 24-06 المعدّل والمتمّم لقانون العقوبات.
4- تمكين الطلبة والباحثين من الاطلاع على الأحكام المقررة في تعديل قانون العقوبات رقم 24-06.
محــاور اليوم الدراسي:
المحور الأول: الأحكام المستحدثة من ناحية التجريم.
المحور الثاني: الأحكام المستحدثة في الجانب العقابي.
المحور الثالث: الأحكام المستحدثة من حيث المسؤولية الجزائية وحماية الضحايا.
المحور الرابع: تقييم السياسة الجنائية للمشرع في ظلّ القانون رقم 24-06.
د. بوطالب أمينة، أستاذ محاضر "ب"، جامعة بجاية د. محمودي سميرة، أستاذ محاضر "أ" أ. د. دموش حكيمة، أستاذ، جامعة بجاية - أ. د. هارون نورة، أستاذ، جامعة بجاية، أ. د. برازة وهيبة، أستاذ، جامعة بجاية، أ. د. طباش عزالدين، أستاذ، جامعة بجاية
د. جبيري نجمة، أستاذ محاضر "أ"، جامعة بجاية - أ. د. خلفي عبد الرحمان، أستاذ، جامعة بجاية د. فروج سكينة، أستاذ محاضر "ب"، جامعة بجاية د. مقراني زكرياء، أستاذ محاضر "ب"، جامعة بجاية
د. عليم ليدية، أستاذ محاضر "ب"، جامعة بجاية د. بن سليمان محمد الأمين، أستاذ محاضر "أ"
أ. د. دوار جميلة، أستاذ، جامعة برج بوعريريج طهراوي فهيمة، أستاذ مساعد، جامعة باجي مختار، عنابة محمدي وليد، قاضي بمجلس قضاء سوق أهراس أ. د. أوكيل محمد أمين، أستاذ، جامعة الجزائر 1 د. بوخاري مصطفى أمين، أستاذ محاضر "أ"، جامعة غليزان، مزيان عبدالمالك، دكتور في القانون، جامعة أمحمد بوقرة- بومرداس العيدي نبيلة، طالبة دكتوراه، جامعة الجزائر 1 بن سعدة محمد، طالب دكتوراه، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر 3 د. بوعلوط فازية، أستاذ محاضر "ب"، جامعة الجزائر 1
2025
الجديد في تجريم التزوير واستعمال المزور في ظل القانون رقم 24-02
ليس موضوع التزوير واستعمال المزور بالغريب على الباحثين في حقل القانون، ومن الطبيعي أن يتم الحديث عنه، كونه ينفرد عن الجرائم العادية باعتباره من الجرائم التي تخل بالثقة العامة وباليقين العام،كما تشكل هذه الجرائم تهديدا حقيقيا للأمن القانوني، وتعتبر كثيرة الوقوع في المجتمع، هذا ما تشير إليه الاحصائيات القضائية، لذا تحتاج هذه الجرائم الى حد من العناية في حلها والحد منها وتوحيد الجهود لمكافحتها.
ولقد عالج المشرع الجزائري التزوير واستعمال المزور في مدونة قانون العقوبات في المادة 216 منه في الفصل السابع تحت عنوان التزوير، في القسم الثالث التزوير في المحررات العمومية والرسمية
وبصدور قانون رقم 24-02 المؤرخ في 16 شعبان 1445 الموافق ل26 فبراير سنة 2024، يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، انتقل المشرع من فكرة مدونة الى قانون خاص، بحيث نص على تجريم التزوير واستعمال المزور في قانون خاص مستقل عن الامر رقم 55-156 المتضمن قانون العقوبات واستحدث آليات جديدة من بينها الموضوعية، الإجرائية و الاحترازية لمكافحة التزوير واستعمال المزور و الحد منه.
وينسجم هذا القانون مع تعزيزه لضمانات المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. تتمحور إشكالية هذا اليوم الدراسي حول هدف المشرع الجزائري من هذا الانتقال الذي أقامه وما الغرض منه ؟، هذا ما يستوجب تسليط الضوء على أهم ما جاء به وأدرجه المشرع الجزائري على التزوير واستعمال المزور في ظل القانون رقم 24-02
1. أد. خلفي عبد الرحمان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، "جرائم التزوير للحصول على المساعدات والإعانات والإعفاءات الاجتماعية " 2. د. مقراني زكريا - بن سليمان محمد الامين، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية،
أد. حساني خالد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية د. بركاني أعمر، كلية الحقوق والعلوم السياسية أد. سقلاب فريدة – د. براهمي نسيمة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية د. جبيري نجمة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية
د. عبدلي حميدة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية،" د. لحضيري وردية، د. حمادي زوبير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية د. كركدان فريد، د. بن مرغيد طارق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية
زيان مريم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية د. عميروش هانية، ط.د. مبروك تيزيري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية أد. معيفي لعزيز، أد. قبايلي طيب، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية أد. صايش عبد المالك، أد. معزيز عبد السلام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية د. قدوم محمد، أد. بزغيش بوبكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية د. محمودي سميرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية
د. طاهير عبد الناصر، مركز البحث في تكنولوجيا التغذية الزراعية، بجاية ط.د. مريم قريدي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية،" د. فروج سكينة، د. حنيفي حده، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية د. حمومو عبد المالك، د. وهاب فيصل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية
حطاطاش عمر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المسيلة
7. د. عائشة عبد الحميد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الطارف
11. د. زروقي نوال، إطار بالمجلس الوطني لحقوق الانسان
