Objectif 8 Travail décent et croissance économique
Année
intitulé
Description
Participants Internes
Participants Externes
Participants de l'étranger
URL
Année
intitulé
Description
Participants Internes
Participants Externes
Participants de l'étranger
URL
Année
intitulé
Description
Participants Internes
Participants Externes
Participants de l'étranger
URL
Année
intitulé
Description
Participants Internes
Participants Externes
Participants de l'étranger
URL
Année
intitulé
Description
Participants Internes
Participants Externes
Participants de l'étranger
URL
Année
intitulé
Description
Participants Internes
Participants Externes
Participants de l'étranger
URL
Année
intitulé
Description
Participants Internes
Participants Externes
Participants de l'étranger
URL
2025
الرقمنة وتأثيرها على المنظومة القانونية الاقتصادية
شهد العالم في الآونة الاخيرة تطورات اقتصادية مذهلة، ففي المجال التكنولوجي عرف ثورة رقمية، مكنته من الانتقال من عالم حقيقي ملموس إلى عالم افتراضي، لا يعرف الحدود المكانية ولا الزمانية، إذ يعد الاعتماد على الرقمنة والمعرفة لبناء الاقتصاد خيار حتمي من أجل ضمان تطور اقتصادي في ظل مستجدات عالمية هامة.
اثّرت هذه المتغيرات الرقمية على المجتمع وانماط السلوك الاجتماعي، حيث يستلزم الامر مواكبة هذه التحولات من الجانب القانوني، في ظل عجز القوانين التقليدية عن احتواء الوضع.
ازاء ذلك اتجه المشرع الجزائري إلى اصدار ترسانة قانونية ومؤسساتية في اطار التحول الرقمي للاقتصاد، بإصداره عدة قوانين تحوي في مضمونها على قواعد خاصة بالرقمنة في ذلك القطاع، كقطاع الاستثمار، القانون النقدي والمصرفي وتنظيم المؤسسات الناشئة...الخ، بالإضافة إلى إصدار قوانين خاصة بهذا التحول الرقمي كالقانون المتضمن تحديد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين وقانون التجارة الالكترونية...الخ، إلاٌ أن التجربة الجزائرية في مجال الاقتصاد الرقمي لاتزال في بداياتها، حيث يكتسي موضوع الرقمنة أهمية كبيرة، فهو ليس مجرد انتقال أو تحول إلى نظام قائم على التكنولوجيا، بل يجب توفير الحماية القانونية اللازمة لمكافحة التهديد والأضرار التي تمسالافراد وممتلكاتهم، وبالتالي الإضرار بالاقتصاد الوطني، ففي هذا الاطار بادر المشرع الجزائري إلى إصدار القانون المتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها، والمرسوم الرئاسي المتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الانظمة المعلوماتية...إلخ.
اوبوزيد لامية، أستاذ محاضر أ، جامعة عبد الرحمان ميرة –بجاية، - بن مرغيد طارق، أستاذ محاضر ب، جامعة عبد الرحمان ميرة –بجاية مزاري صبرينة، أستاذ محاضر ب، جامعة عبد الرحمان ميرة –بجاية BARKAT Djohra , Prof. Université de Bejaia, - رضوان سلوى، أستاذ محاضر ب، جامعة عبد الرحمان ميرة- بجاية حنيفي حدة، أستاذ محاضر أ، جامعة عبد الرحمان ميرة –بجاية أسياخ سمير، أستاذ محاضر أ، جامعة عبد الرحمان ميرة –بجاية عبدلي نعيمة، أستاذ محاضر ب، جامعة عبد الرحمان ميرة –بجاية، بزاحي سلوى، أستاذ محاضر أ، جامعة عبد الرحمان ميرة –بجاية HADJARA Rabiha, MCB, Université de Bejaia زيان مريم، أستاذ محاضر ب، جامعة عبد الرحمان ميرة- بجاية عثماني فتيحة، دكتوراه في القانون، تبري أرزقي، أســـــتاذ مساعد، جامعة عبد الرحمان ميرة
حمادي زوبير، أستاذ محاضر أ، جامعة عبد الرحمان ميرة –بجاية بن هلال ندير، أستاذ محاضر أ، جامعة عبد الرحمان ميرة –بجاية فروج سكينة، أستاذ محاضر ب، جامعة عبد الرحمان ميرة –بجاية، عميروش هنية، أستاذ محاضر أ، جامعة عبد الرحمان ميرة –بجاية دالي عقيلة، دكتوراه في القانون، مزناد صبرينة، دكتوراه في القانون OUSIDHOUM Youcef, MCA, Université de Bejaïa,
العايب شعبان، مفتش رئيس للضرائب، رئيس مصلحة المنازعات القضائية ولجان الطعن، مركز الضرائب، جيجل
2025
تقاطعات القانون والاقتصاد: التحليل الاقتصادي للقانون
الصعوبات التي تحكم العلاقات بين القانون والاقتصاد موضوع متجدد في الأدب القانوني. فهناك صراع كبير بين القانون-والذي يعتبر عامل للنظام والأمن- والاقتصاد، الذي همُهُ الأساسي الفعالية، وباسم هذه الأخيرة يرمي إلى تحرير الحياة القانونية من بعض العراقيل.
ففي بعض الأحيان؛ يصعب التوفيق بين متناقضي المتطلبات الاقتصادية، والضرورات القانونية؛ إذ أنّ العلاقة بين رجال القانون والاقتصاد ليست منسجمة في كل الأوقات. فسبق لرجال الاقتصاد الأمريكيون وأن اعترضوا على عضوية رجال القانون في هيئة المنافسة؛ فمن الصعب تحاشي وإنكار الصعوبات التي تتسم العلاقة بين القانون والاقتصاد في مجال المنافسة.
في الحقيقة؛ فإنّ التفكير القانوني التقليدي لا يستجيب لمقتضيات الممارسة؛ في حين يظهر أنّ التحليل الاقتصادي عامل لتقدم القانون والعدالة، ويسمح بالانتقال من التفكير المُقارباتي إلى المنطق الدقيق.
التحليل الاقتصادي للقانون، هو تيار فقهي أمريكي؛ ظهر في نهاية الخمسينات وبداية الستينات من القرن الماضي، ومنذ ذلك الوقت، العديد من الأعمال العلمية والأكاديمية المتعلقة بالتحليل الاقتصادي للسوق بدأت تًقدم من طرف الاقتصاديين في العديد من الجامعات الأمريكية. بعد ذلك بدأ رجال القانون يهتمون بالمسألة، وبدأت تظهر مجلاّت متخصصة في هذه الدراسات، وتعتبر جامعة شيكاغو الأولى في هذا المجال، أين نقطة البداية كانت بمقال حول مشكل التكلفة الاجتماعية للأستاذ (R.) COASE.
أمّا في أوربا، فقط الدول الناطقة باللغة الألمانية من اهتمت بهذا الفرع. ولم يحظ هذا الفرع بالاهتمام في فرنسا إلا في الثمانينات من القرن الماضي.
وحسب (E.) MACKAY فإنّ هناك أسباب عديدة للتباعد بين القانون والاقتصاد، منها الفصل بين كليات الحقوق والاقتصاد، والاختلاف الاصطلاحي الموجود بين الفرعين. لكن، يمكن حصر تجاهل التحليل الاقتصادي للقانون في ثلاثة أسباب: اللغة، التخوف من النتائج الليبرالية لهذا التحليل، والتقليد المدني للقانون الذي يرتكز على تحليل القانون الوضعي، أكثر منه على البحث عن الحلول المناسبة.
سواء تعلق الأمر بالتشريع، أو بالاجتهاد القضائي، أو حتى بالقواعد الدستورية، يمكن أن تكون موضوع أو مشروع لبناء سياسة اقتصادية تؤسَسُ على قواعد السوق؛ فالمنافسة الحرة وحرية التجارة هي دون شك من بعض معطيات علم القانون، ومن بين الأكثر أهمية منه، ولكن، الأقل تحليلا من طرف القانونين منذ قرنين.
أتى التحليل الاقتصادي للقانون لإيقاظ المفاهيم القانونية الشكلية والسماح عن طريق جرعة من الواقعية بإظهار أنّ العديد من القواعد القانونية هي تجليات لنموذج اقتصادي أو لمبادئ النظرية الاقتصادية.
فالتحليل الاقتصادي للقانون يمكن على الأقل، أن يقود إلى تحليل وصفي خالص من النوع الواقعي إلى مفهوم جديد يمكن أن يكون في بعض تعابيره تبرير لنظام اقتصادي خفي.
يسمح التحليل الاقتصادي للقانون باستعمال المفاهيم المقتبسة من العلوم الاقتصادية، وبعقلنة القواعد القانونية والآثار المنتظرة من تغييرها. ويقترح منهجا آخرا لقراءة القواعد القانونية ويحكم عليها من خلال آثارها التحفيزية، ومن خلال التغييرات التي تحدثها في سلوك الأفراد في ضوء هذه التحفيزات، وتقدم عناصر لحكم واضح على مؤسسات قانونية. من هنا، فهي أداة مهمة للمشرع وللقاضي وحتى للفقه، وتذكِرُنا في مهامها القيِّمة في وضع معالم مُضيئة لأسس القانون وتبيان الطريق المُتبنى للكشف عن الحقائق الجديدة. وفي الوقت نفسه، تقدم للاقتصاديين أداة لفهم القانون.
يهدف التحليل الاقتصادي إلى تفسير الآثار الاقتصادية للقاعدة القانونية، عن طريق استعمال بعض النظريات الاقتصادية (مثل نظرية التحفيز، نظرية العقود، ونظرية المزايدة)؛ فالتحليل الاقتصادي يسمح بأحسن تقدير للآثار الاقتصادية للقانون.
من أجل معرفة جيدة بما يقدمه التحليل الاقتصادي للقانون، يجب الإشارة إلى ما يعني التحليل القانوني للقانون، وكذا مناهجه ومجالاته واستعماله من القاضي وتأثيره على فعلية القاعدة القانونية.
المحور الأول: التحليل الاقتصادي للقانون المدخل والمقاربات: المفهوم، التطور، المدارس (مدرسة شيكاغو، مدرسة المؤسسات أو القواعد، مدرسة فرجينيا)، المبادئ (الكفاءة-التعويض..)، النظريات (نظرية التحفيزات-نظرية التكلفة..) والمنهج.
المحور الثاني: مجالات التحليل الاقتصادي: القانون الخاص، القانون العام- القانون الاقتصادي، قانون المنافسة، قانون الصفقات العمومية، نظرية التسهيلات الأساسية، قانون الملكية، قانون العقود، المسؤولية، قانون التحكيم، قانون الأسرة...
المحور الثالث: التحليل الاقتصادي للقانون والاجتهاد القضائي- اقتصاديات النظام القضائي…
المحور الرابع: التحليل الاقتصادي للقانون ومستقبل النظام القانوني: التحليل الاقتصادي للقانون في خدمة فعلية القاعدة القانونية-التحليل القانوني للنظام القانوني-العدالة القانونية.
المحور الأول: التحليل الاقتصادي للقانون المدخل والمقاربات: المفهوم، التطور، المدارس (مدرسة شيكاغو، مدرسة المؤسسات أو القواعد، مدرسة فرجينيا)، المبادئ (الكفاءة-التعويض..)، النظريات (نظرية التحفيزات-نظرية التكلفة..) والمنهج.
المحور الثاني: مجالات التحليل الاقتصادي: القانون الخاص، القانون العام- القانون الاقتصادي، قانون المنافسة، قانون الصفقات العمومية، نظرية التسهيلات الأساسية، قانون الملكية، قانون العقود، المسؤولية، قانون التحكيم، قانون الأسرة...
المحور الثالث: التحليل الاقتصادي للقانون والاجتهاد القضائي- اقتصاديات النظام القضائي…
المحور الرابع: التحليل الاقتصادي للقانون ومستقبل النظام القانوني: التحليل الاقتصادي للقانون في خدمة فعلية القاعدة القانونية-التحليل القانوني للنظام القانوني-العدالة القانونية.
أ. د لعلالي رشيد، أستاذ، جامعة بجاية، د. زيد الخيل حليم، أستاذ محاضر قسم أ د. زقموط فريد، أستاذ محاضر-أ-، جامعة بجاية أ.د. بري نورالدين، أستاذ، جامعة بجاية
أ.د. أيت منصور كمال، أستاذ، جامعة بجاية أ.د عيساوي عزالدين، أستاذ، جامعة بجاية أ.د. تعويلت كريم، أستاذ، جامعة بجاية أ.د. عثماني بلال، أستاذ، جامعة بجاية د.أرزقي نبيلة، أستاذ محاضر أ، جامعة بجاية - د. تواتي محند الشريف، أستاذ محاضر أ، جامعة بجاية
د. تواتي غيلاس، أستاذ محاضر ب، جامعة بجاية د. ميزاري صبرينة، أستاذ محاضر ب، جامعة بجاية أ.د. تواتي نصيرة، أستاذ، جامعة بجاية أ.د. طباع نجاة، أستاذ، جامعة بجاية د. بوده محند واعمر، أستاذ محاضر أ، جامعة بجاية
د.تبري أرزقي، أستاذ محاضر ب، جامعة بجاية د.حمادي نوال، أستاذ محاضر ب، جامعة بجاية د. أوسيدهم يوسف، أستاذ محاضر أ، جامعة بجاية د.فروج سكينة، أستاذ محاضر ب، جامعة بجاية د.عثماني كريمة، أستاذ محاضر أ، جامعة بجاية د.بركان عبد الغاني، أستاذ محاضر أ، جامعة بجاية حمادي زوبير، أستاذ محاضر أ، جامعة بجاية
أ.د. أوشن حنان، أستاذ، جامعة خنشلة د. خشيبة حنان، أستاذ محاضر ب، جامعة وهران 2 د.جخدام موسى، أستاذ محاضر أ، جامعة الأغواط مادي حمانو، مديرية التجارة لولاية بجاية د. هواين عبد الخالق، دكتوراه في القانون، جامعة قسنطينة د. مرسلي محمد، أستاذ محاضر ب، جامعة غرداية د. روشو جمال، دكتوراه في القانون، جامعة تيسمسيلت د. مصباح عز الدين، أستاذ محاضر ب، جامعة غرداية د. بن ساحة يعقوب، أستاذ محاضر ب، المركز الجامعي إيليزي
2025
عصرنة قانون المنافسة في ظل التّحول الرّقمي: التّحديات والرّهانات
تشهد معظم دول العالم منذ سنوات تحولا رقميا متسارعا، بسبب التطورات التكنولوجية الكبيرة الحاصلة في مجال الإعلام والاتصال وكذا الاستعمال الجماهيري الواسع للانترنات والأجهزة الذكية، هذه التغيرات العميقة ألقت بضلالها على كل المجالات بما فيها المجال الاقتصادي والمالي، الأمر الذي استتبع اعتماد نموذج جديد يسمى بالاقتصاد الرقمي القائم على مقومات مختلفة تماما عن تلك المعتمدة في الاقتصاد الكلاسيكي .
إنّ الدولة الجزائرية ليست بمعزل عن هذه التطورات العالمية، بل بادرت هي الأخرى إلى إدراج فكرة تطوير تكنولوجية الإعلام والاتصال ضمن قائمة أولويتها، فتوجهت إلى تطوير المنشآت القاعدية اللازمة لتبادل المعلومات، وتوفير موارد بشرية مؤهلة وموارد مالية كافية، إلى جانب رصد إطار قانوني يرافق هذا التحول.
إنّ التحدي الذي يطرحه اعتماد اقتصاد رقمي لدولة مثل الجزائر يتمثل في رصد إطار قانوني مناسب يعمل على ضبطه، كون القوانين التقليدية لم تعد قادرة على استيعاب هذه التطورات ومواجهة تداعيات الرقمنة.
يعتبر قانون المنافسة من بين أهم الفروع القانونية تأثرا بالتحول الرقمي، على اعتبار أنّ هذا الأخير أفرز مفاهيم جديدة كالمنصات الرقمية التي تتجاوز البعد المادي للسوق المرجعية وتتعدى الحدود الإقليمية للدولة، وبروز متعاملين عمالقة يهيمنون على هذه المنصات بفضل الابتكارات التكنولوجية التي يمتلكونها، وقدرتهم على جمع البيانات والمعلومات الشخصية للمستهلكين.
وعليه ومما سبق تقديمه تتبلور إشكالية اليوم الدراسي في البحث عن مدى تكيُّف القواعد الموضوعية والإجرائية لقانون المنافسة مع التحول الرقمي الحاصل؟ و الرهانات التي تنتظر السلطات العمومية الجزائرية في ظل الاقتصاد الرقمي؟
أهداف اليوم الدراسي
- الوقوف عند العوائق التي تعترض المنافسة في ظل الاقتصاد الرقمي بالجزائر؛
- التعريف بالمنصات الرقمية كسوق مرجعية ذات بعد افتراضي تتجاوز الحدود الإقليمية؛
- دراسة الممارسات المقيدة للمنافسة في سياق الاقتصاد الرقمي.
محاور اليوم الدراسي
المحور الأوّل: من السوق المرجعية إلى السوق الرقمية: المنصات الرقمية.
المحور الثاني: الممارسات المنافية للمنافسة في السوق الرقمية.
المحور الثالث: مجلس المنافسة في مواجهة التحول الرقمي: أيّ دور؟
بركات جوهرة، أستاذ، جامعة بجاية أ.د. طباع نجاة، أستاذ، جامعة بجاية أ.د. قادري نسيمة، أستاذ، جامعة بجاية ط. د عبد الهادي بلال، جامعة بجاية – د. أرزقي نبيلة، أستاذ محاضر "أ" د. سعدون كريمة، أستاذ محاضر "أ" د. خالص لامية، أستاذة مؤقتة، جامعة بجاية د. حمادي نوال، أستاذ محاضر "أ"، جامعة بجاية بودراهم ليندة، أستاذ محاضر "ب"، جامعة بجاية د. أسياخ سمير، أستاذ محاضر "أ"، جامعة بجاية أ.د. بن هلال ندير، أستاذ، جامعة بجاية، د. تواتي غيلاس، أستاذ محاضر "ب"، - د. تغربيت رزيقة، أستاذ محاضر "أ"، - د. مقراني زكرياء ، أستاذ محاضر "ب"، جامعة بجاية،
2025
"قانون الاستثمار وقانون المنافسة: علاقة تنافر أم توافق؟ "
لا ريب أنّ تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا ما يفرضه النظام الاقتصادي العالمي أدى بالدولة الجزائرية إلى تغيير السياسة الاقتصادية نحو اقتصاد السوق، وذلك عن طريق تكريس حرية الاستثمار والمنافسة الحرة كمبادئ دستورية ابتداء بالتعديل الدستوري 1996 انتهاءً بالتعديل الدستوري الأخير الصادر في سنة 2020.
تم ترجمة المبادئ الدستورية المشار إليها أعلاه في شكل نصوص قانونية متعددة مست جميع مناحي الحياة الاقتصادية، ويعد القانون رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم وكذا القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار أهم القوانين التي تكرس حريتي المنافسة والاستثمار وذلك بغرض تشجيع المستثمرين الوطنيين والأجانب على حد سواء.
ولا شك أن حرية الاستثمار ذات ارتباط وثيق بحرية المنافسة وجودا وعدما، الأمر الذي يستلزم لا محالة وجود ترابط وتداخل بين القانونين المكرسين لكلا الحريتين.
غير أن المتفحص لديباجة القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار سيلاحظ عدم وجود أي أثر ولا أية إشارة إلى القانون رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، الأمر الذي يفرض البحث عن مدى وجود ترابط بين القانونين بحكم وجود ترابط بين حرية المنافسة وحرية الاستثمار أم أنّ القانونين مستقلين بحيث لا يوجد أي تداخل بينهما؟
أ.د. عثماني بلال، أستاذ، جامعة بجاية. موساسب زهير، أستاد محاضر "أ"، جامعة بجاية د. فروج سكينة، أستاذة محاضرة "ب"، جامعة بجاية د. حمادي زوبير، أستاذ محاضر "أ"، جامعة بجاية أ.د. دموش حكيمة، أستاذة، جامعة بجاية غيلاس، أستاذ محاضر "ب"، جامعة بجاية خلاص لامية، أستاذة مؤقتة، جامعة بجاية، د. زيان مريم، أستاذة محاضرة "ب"، جامعة بجاية د. محمودي سميرة، أستاذة محاضرة "أ"، جامعة بجاية. أ.د. بن هلال نذير، أستاذ، جامعة بجاية، د. أسياخ سمير، أستاذ محاضر "أ"، جامعة بجاية د. بن سليمان محمد الأمين، أستاذ محاضر "أ"، جامعة بجاية.
2025
فكرة الأمن القانوني في المجال الاقتصادي: رهانات وأفاق
ومن هذا المنطلق، تثير هذه التظاهرة العلمية العديد من الجوانب المتعلقة بفكرة الأمن القانوني وذلك من خلال أسقاطها على المادة الاقتصادية.
تعد فكرة الأمن القانوني من المواضيع الحديثة وذات أهمية بالغة، باعتبارها ملازمة للتقدم في عدة مجالات لاسيما المجال الاقتصادي. بالرغم من أن فكرة " الأمن القانوني" معاصرة في صياغتها، إلا أن تكريس مضمونها على المستويين القضائي والقانوني يعود إلى سنين خلت، بحكم أنها تغطي جملة من الضمانات المعروفة قديما على غرار عدم الرجعية، وفكرة الحقوق المكتسبة، والنفاذ إلى القانون، الخ.
لكن، تشييد صرح الأمن القانوني في المادة الاقتصادية مرهون بإرساء منظومة قانونية محكمة تستجيب لمتطلبات الموازنة بين ضرورات التحول والتكيّف لمواكبة مستجدات التطور الاقتصادي وحتمية الاستقرار الذي يتطلبه مناخ الأعمال.
في إطار تشجيع وترقية الاستثمار في الجزائر (الوطني والأجنبي)، ظهرت الحاجة الملحة إلى تعزيز الاستقرار وتمكين الفاعلين الاقتصاديين من التنبؤ بمختلف النصوص القانونية المتعلقة بالمجال الاقتصادي، فضلا عن إمكانية الولوج إلى هذه الأخيرة واستيعابها بما يحقق الوضوح في القاعدة القانونية وتفادي ظاهرة التضخم القانوني.
بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف الدولة بعنوان خلق مناخ قانوني مواتي - إلى حد ما- للمناخ الاقتصادي، لا سيما دسترة الأمن القانوني، ووضع دليل إعداد النصوص القانونية، وإزالة العراقيل التي تحول أمام التجارة
الخارجية، الخ. لكن مسار التجسيد الفعلي للأمن القانوني في المادة الاقتصادية لم يصل بعد إلى وجهته المأمولة.
أ. د عيساوي عزالدين، أستاذ، جامعة بجاية د. بوده محند واعمر، أستاذ محاضر "أ"، جامعة بجاية حناشي سميرة، طالبة دكتوراه، جامعة بجاية د. حسايني لامية، أستاذة محاضرة "ب"، جامعة بجاية الدكتورة رحمان أمينة، أستاذة محاضرة "ب"، جامعة بجاية د. بقه حسان، أستاذ محاضر "أ"، جامعة بجاية د. اوسيدهوم يوسف، أستاذ محاضر "أ"، جامعة بجاية أ.د. دموش حكيمة، أستاذة، جامعة بجاية د. بودراهم ليندة، أستاذة محاضرة "ب"، جامعة بجاية أ.د. معيفي لعزيز أستاذ، جامعة بجاية د. موساسب زهير، أستاذ محاضر "أ"، جامعة بجاية مكعواش بورنان، طالب دكتوراه، جامعة بجاية د. تواتي محند الشريف، أستاذ محاضر "ب «، جامعة بجاية
بلعسل بنت نبي ياسمين، دكتورة، جامعة ابن خلدون-تيارت ومناد اشراق، دكتورة، جامعة وهران - بوكفة عبد الرحمن، طالب دكتوراه، جامعة الجزائر 1 د. بوالخضرة نورة، أستاذة محاضر ة"أ"، جامعة جيجل . مباركي براهيم، أستاذ محاضر "أ"، المركز الجامعي نور البشير سيحمدي ناريمان، دكتوراه في القانون، أستاذة مؤقته، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 1 - أ.د. إرزيل الكاهنة، أستاذة، جامعة تيزي وزو د. عمورة عيسى، أستاذ محاضر "أ"، جامعة تيزي وزو بوعليلي سي عيسى، دكتوراه في القانون، إطار إداري لدى المحافظة السامية للأمازيغية د. قادري طارق، أستاذ محاضر "أ"، جامعة تيزي وزو د. لكحل صالح، أستاذ محاضر "أ"، جامعة البويرة والدكتور سعودي عمر، أستاذ محاضر "أ"، جامعة البويرة د. مصاد رفيق، أستاذ محاضر "أ"، جامعة تيزي وزو
